ملخصات البحوث

الديون المتعثرة في البنوك التجارية في الأردن

إرسال إلى صديق طباعة PDF

الديون المتعثرة في البنوك التجارية في الأردن/ وسيم "محمد يحي" حداد، إشراف: منى ممدوح المولا و كمال أحمد القضاة، العلوم المالية والمصرفية، جامعة اليرموك، أربد الأردن، ماجستير 2005.

ملخص الدراسة: تناولت الدراسة موضوع تعثر التسهيلات الإئتمانية في البنوك التجارية العاملة في الأردن، ومفهوم التسهيلات الإئتمانية، والطرق المثلى لمواجهة خطر تعثر التسهيلات الإئتمانية، مما يؤدي إلى استمرارية النشاط الإئتماني بحرية الوصول إلى الأهداف المرجوة منه.
تم جمع بيانات الدراسة من خلال أخذ عينة عشوائية لعدد من موظفي البنوك الأردنية في أربعة مدن هي: (أربد، عمان، الزرقاء، المفرق) وقد شمل مجتمع الدراسة المدراء، وموظفي التسهيلات الإئتمانية، ورؤساء الأقسام والموظفين الإداريين في كل بنك من مختلف المستويات الاجتماعية حيث بلغ عددهم (120) فردا.
اشتكل التحليل الإحصائي المستخدم لاختبار الفرضيات على الإنحرافات المعيارية والمتوسطات الحسابية، بالإضافة إلى وصف العينة عن طريق الإحصاءات الوصفية اللازمة للتعرف على خصائص العينة وطبيعة توزيعها.
وتوصلت الدراسة إلى أن هنالك علاقة ذات دلالة إحصائية بين تعثر التسهيلات الإئمانية في البنوك التجارية الأردنية، وكل من السايسة الإئتمانية المتبعة، والعوامل الخارجية المحيطة بالبنك، وسياسة البنك المركزي تجاه هذه البنوك، والعوامل والأسباب المتعلقة بموظف التسهيلات الإئتمانية، وضعف الدراسات المتعلقة بالوضع المالي للعميل وقدراته الإدارية.
وقد توصلت الدراسة إلى نتائج أخرى من أهمها: أن عملية تعثر سداد الدين تتأثر بالدراسة الإئتمانية التي اعتمد البنك في منح التسهيلات، وقد يقوم البنك بإغفال التجاوزات في حساب القرض للعميل أملا لأن تعديل هذه التجاوزات  تلقائيا من قبل العميل. وأن البنوك التجارية تقوم بدراسة المراكز المالية للشركات المقترضة قبل منح القرض وذلك لإعتبار البنوك أن الإهتمام بالضمان وإهمال دراسة الجدوى للمشروع سبب مهم في تعثر القرض.
وتم التوصل إلى أن للعوامل الاقتصادية المختلفة مثل: الركود الاقتصادي، والكوارث الطبيعية (الزلازل والبراكين)، والعوامل السياسية، التي لا يمكن توقعها أثر في تعثر التسهيلات الإئتمانية. كما أن تدخل الدولة بشكل مفاجئ وطارئ يؤثر على أعمال العميل ونشاطاته مما يؤدي إلى تعثر التسهيلات الممنوحة له، علما بأن تدخل الدولة في بعض الأحيان عن طريق البنك المركزي لتحديد الإئتمان كما ونوعا يعد أمرا ضروريا للوقاية من تعثر التسهيلات الإئتمانية.
وتم اقتراح بعض التوصيات التي تدور حول ضرورة منح موظفي التسهيلات الإئتمانية بعض الاستقلالية في إتخاذ قرار منح الإئتمان لما لها من نتائج وفوائد إيجابية في عملية الجدية في الدراسة والتعامل مع المقترض. والعمل على تأهيل كادر من الموظفين عن طريق عقد الدورات التريبية، والندوات التعليمية والعمل على التخطيط الفعال لمحفظة القروض المصرفية؛ وذلك لتفادي الأخطاء التي تسبب تعثر التسهيلات.
وكذلك وجوب القيام بتحليل الميزانيات المقدمة من العميل باستخدام الدمج بين أسلوب التحليل المقارن، وأسلوب النسب والأساليب الأخرى المتاحة، وذلك للتوصل إلى نتائج دقيقة ومرضية، والإبتعاد عن الأخطاء قدر الإمكان لضمان سير عملية التسهيلات الإئتمانية.
وثمة اقتراح على البنك المركزي القيام بالتفتيش الدوري على البنوك التجارية من أجل الاكتشاف المبكر للتجاوزات، وبالتالي إتخاذ الإجراءات المناسبة التي تقلل من حصول الأخطاء وتعثر الدين.
الكلمات المفتاحية: تعثر التسهيلات، البنوك التجارية العاملة في الأردن.

المشاهدات: 2805

التعليقات (0)

RSS خاصية التعليقات

أضف تعليق

تصغير | تكبير

busy
 
لافتة إعلانية